نامه ها و گفتارهاي بعد از يك انتخاب

پاسخ دبيرخانه شوراي امنيت كشور به نامه مورخه ‌٨٨/٣/٢٧ ميرحسين موسوي.

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي ميرحسين موسوي

با سلام

نامه مورخه ‌٢٧ /‌٣ /‌٨٨ جنابعالي خطاب به شوراي امنيت كشور حاوي مسائلي است كه توجه شما را به آن جلب مي‌كنيم:

‌١-  انتساب اعمال مجرمانه همانند تخريب اموال و وسايل نقليه مردم به نيروي انتظامي.

‌٢-  حمايت از اجتماعات غيرقانوني كه منجر به برهم زدن نظم و امنيت، تخريب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزيز گرديده است كه جنابعالي از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمت‌آميز نام برده‌ايد.

‌٣ - با تأكيد جنابعالي بر اين‌كه موارد مذكور را مشاهده كرده‌ايد، لازم است، مشاهدات خود را در اختيار دبيرخانه شوراي امنيت كشور بگذاريد.

البته به نظر ما اين يك شبكه سازمان يافته است كه به احتمال زياد توسط گروهك‌هاي وابسته به بيگانگان سازمان يافته‌اند و با اراده و تصميم قبلي نظم و آرامش و امنيت عمومي را بهم مي‌زند و به حقوق شهروندان تعرض مي‌نمايد كه البته قبلاً دستور رسيدگي لازم توسط فرماندهي نيروي انتظامي به موضوع صادر شده است.

متقابلاً وظيفه و مسووليت ملي جنابعالي اقتضاء مي‌كند كه به جاي انتساب اتهام به نيروهاي انتظامي و يا نظامي كه فرزندان اين كشورند و شبانه‌روز جهت امنيت شهروندان تلاش مي‌كنند، از تحريك و تلاش براي تشكيل چنين اجتماعات غيرقانوني پرهيز نموده و از اين اجتماعات حمايت ننماييد.

قطعاً به اين نكته مهم توجه داريد كه در صورت دعوت و تحريك به اين اجتماعات غيرقانوني مسووليت عواقب ناشي از آن بر عهده جنابعالي خواهد بود.

عباس محتاج

دبير شوراي امنيت كشور

نامه فرمانده نيروي انتظامي به ميرحسين موسوي

در صورت تداوم رويه كنوني ناجا در راستاي حفظ نظم و امنيت جامعه و مردم، بصورت قاطع با اقدامات غيرقانوني براساس وظايف ذاتي خود برخورد خواهد كرد و جاي هيچ گله اي وجود نخواهد داشت

نيروي انتظامي درباره حوادث اخير نامه اي خطاب به ميرحسين موسوي، يكي از نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نوشت.

جناب آقاي ميرحسين موسوي

سلام عليكم

ايجاد امنيت كم‌ترين وظيفه نيروهاي انتظامي است كه تاكنون بنا به ملاحظاتي، با همه بي قانوني‌هايي كه تحت لواي هواداري از شما صورت گرفته، ناگزير از كنار وظائف ذاتي خود با غمض عين عبور كرده‌ايم و تازه مورد اتهام هم قرار مي‌گيريم‌!

آنان‌كه انتظار اين همه خويشتن داري را از پليس نداشتند تا اين‌جا خواب‌هاي خود را بي‌تعبير ديده‌اند. مجروح شدن حدود 400 تن از نيروهاي خدوم ناجا، گر چه دل را به درد مي‌آورد ولي‌ از آن دردآورتر تهمت حمله و تهاجم به صفوف مردم است.

از اين رو لازم مي‌دانم نكاتي را خدمت جناب‌عالي عرض نمايم:

1- نيروي انتظامي به واسطه برآوردهايي كه به صورت مستمر از فضاي عمومي جامعه دارد سعي نموده است كه همواره مقتضيات زمان و مكان را با درايت و هوشمندي در تأمين حفظ نظم و امنيت، مدنظر داشته و بر اين اساس با كم‌ترين هزينه بيش‌ترين بهره‌وري را كسب نمايد و در اين فضا، تعامل منطقي با جامعه بعنوان يك راهبرد اساسي فراروي ناجا قرار دارد.

2- بر مبناي برآوردهاي اجتماعي از فضاي ايام انتخابات، نيروي انتظامي سعي كرد با درك شرايط و احساسات قطبي شده ايام تبليغات انتخاباتي، فضاي مساعد را براي طرح ديدگاه‌هاي هواداران و شادابي بخشيدن به فضاي جامعه فراهم سازد و با تمام توان با كنترل احساسات طرفين از بروز هرگونه درگيري جلوگيري كند.

3- گرچه در ايام تبليغات انتخاباتي بسياري از رفتارها چون ايجاد ترافيك سنگين، اختلال در روند عادي زندگي مردم و راهپيمايي هاي خياباني كه عمدتا مغاير با قانون بود و نيروي انتظامي وظيفه قانوني ممانعت را داشت، با خويشتن داري و بردباري تحمل كرد كه اين امر مورد تقدير ستادهاي انتخاباتي كانديداي محترم قرار گرفت.

4- در روز انتخابات، ناجا با تمام توان، فضاي امن را در اقصي نقاط كشور فراهم ساخت و در سايه رعايت ضوابط قانوني بستر امن حماسه 22 خرداد فراهم گرديد.

5- پس از اعلام نتايج انتخابات، هواداران جنابعالي در يك اقدام غيرقانوني با هجوم به خيابانها و برهم زدن نظم و امنيت عمومي فضاي جامعه را به هم ريختند و در سايه اين بي نظمي و بي قانوني عده اي سودجو و اراذل و اوباش به تخريب اموال عمومي، مزاحمت براي مردم، آتش زدن خودروها و موتورسيكلت هاي مردم، شكستن شيشه بانك ها، مغازه هاي هموطنان پرداختند و در اين ميان خود شما و هوادارانتان ديديد كه ناجا منطبق با وظيفه ذاتي و قانوني، با اراذل و اوباش و اغتشاشگران با اقتدار برخورد كرد و با هوادارانتان مدارا و مماشات كرد. اين مدارا تاكنون راهبرد پليس بوده است و خود خوب مي دانيد كه از اين حيث ناجا مورد شماتت و عتاب برخي سايت‌ها نيز قرار گرفته است.

6- اگر چه جنابعالي در پيامي حساب خود و هوادارانتان را از اغتشاشگران جدا نموديد و ناجا هم همواره اعلام كرده است كه حساب اغتشاشگران و اراذل و اوباش از هواداران جداست و نحوه برخوردهاي پليس اين را به اثبات رسانده است ولي واقعيت اين است كه حداقل اغتشاشگران و اراذل و اوباش در سايه فضاي غيرقانوني ايجاد شده توسط شما، به اقدامات تخريب گرانه مي پردازند و در طول سه شب 23، 24، 25 خردادماه در تمام موارد، اغتشاشگران به تخريب و ناامن سازي فضاي عمومي پرداختند.

7- جنابعالي خوب مي دانيد كه ناجا حتي در برخورد با اراذل و اوباش و اغتشاشگران نيز از اختيارات قانوني مقتدرانه استفاده نكرد و با اتخاذ رويكرد تحمل و بردباري و بدون شليك حتي يك تير به كنترل اوضاع پرداخت و شاهد اين مدعا مجروحيت و بستري شدن حدود چهارصد نفر از ماموران جان بركف ناجا مي باشد.

8- بپذيريد كه تجمعات و راهپيمايي هاي غيرقانوني، مشكلات جدي را براي مردم فراهم ساخته و ايجاد ترافيك هاي سنگين و سرگرداني مردم، مزاحمت براي كسبه و مغازه داران، راهبندان هاي طولاني، شائبه دست آويز و ملعبه بودن قانون را توسط هوادارانتان ايجاد مي كند و اين امر برخلاف شان و روحيه قانون گرايانه مورد ادعاي شماست كه همواره در تبليغات انتخاباتي بر آن تاكيد مي كرديد.

در پايان اعلام مي نمايم كه در صورت تداوم رويه كنوني ناجا در راستاي حفظ نظم و امنيت جامعه و مردم، بصورت قاطع با اقدامات غيرقانوني براساس وظايف ذاتي خود برخورد خواهد كرد و جاي هيچ گله اي وجود نخواهد داشت.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

سرتيپ پاسدار دكتر اسماعيل احمدي مقدم

ميرحسين موسوي نتيجه انتخابات و شكست خود و پيروزي احمدي نژاد را قبول نكرد

نامه ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان

"شوراي محترم نگهبان

مشاركت پرشور مردم ايران در انتخابات دوره دهم انتخابات رياست‌جمهوري كه حداقل 20 درصد بيشتر از انتخابات دوره قبل بود و ميليونها نفر از كساني را كه در گذشته ميلي به شركت در انتخابات نداشتند، به پاي صندوق‌هاي راي كشانده حماسه‌اي آفريد كه در تاريخ سه دهه انقلاب اسلامي ايران و مردم‌سالاري بي‌سابقه بود. هرچند نتيجه آن را طوري ديگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتيجه آن خود را بناحق و همانند ساير موارد فاتح اين عرصه هم معرفي كردند؛ ولي شور و شعور اجتماعي ملت ايران در حافظه تاريخ خود اين بي‌عدالتي و قانون‌شكني را باور نخواهد كرد. اينجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقايق و احقاق مردم شريف ايران در چارچوب قانون اساسي و قوانين جاري ادامه خواهم داد و اينك بخشي از تخلفاتي كه در جريان برگزاري انتخابات دهم رياست‌ جمهوري صورت گرفت به شرح ذيل توضيح خواهم داد. بديهي است اين بخشي از حقايق و خلاف‌كاري‌هاست و در آينده نه تنها من بلكه ملت و تاربخ ابران آن را براي آيندگان با شرح و بسط بيشتر و انتشار حقايقي ديگر ثبت و گزارش خواهد كرد. هرچند تخلفات و برنامه ريزي اين اقدام مشمئزكننده از ماه‌هاي پيش تدارك ديده شده بود.

1- پلمب صندوق‌ها قبل از راي‌گيري

از آنجايي كه سلامت و صحت آراي ريخته شده در يك صندوق موكول به اين است كه اين آرا دقيقا همان آرايي باشد كه توسط راي دهندگان به صندوق واريز شده است، لازم است پيش از راي‌گيري صندوق‌ها بررسي كامل شده و از خالي بودن صندوق و نبودن آراي مشبوه اطمينان حاصل شود به همين جهت تاييد خالي بودن صندوق‌ها قبل از لاك و مهر آن در شعبه اخذ راي مستلزم حضور و اطلاع نمايندگان ناظر كانديداها مي‌باشد كه اين مهم در اغلب شعبات اخذ راي واقع نشده است.

2- حضور ناظران كانديداها

طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي وزارت كشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز راي‌گيري كارت‌هاي نمايندگان ناظر كانديداها را براي حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ راي به آنان تحويل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نمايد در حالي كه فرمانداري‌ها و وزارت كشور به طور اساسي به اين تكليف قانوني عمل نكرده‌اند. زيرا:

اولا- براي تعداد زيادي اساسا كارت معرفي ناظر كانديداها صادر نشده است.

ثانيا- كارتهاي صادره در مورارد زيادي به صورتي صادر شده كه امكان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوق‌ها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در موارد متعدد عكس مردان به كارت زنان و يا بالعكس الصاق شده و عملا مسوولان صندوق‌ها با اين گونه كارت‌ها اجازه حضور ناظر معرفي شده را نداده‌اند.

ثالثا- كارت‌هاي ناظرين معرفي ‌شده از طرف كانديداها با سليقه مسوولان فرمانداري‌ها و براي صندوق‌هايي غير از صندوق معرفي شده از طرف كانديداها صادر شده بود كه عملا امكان حضور ناظرين به دلايل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسايي قبلي محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعيت محل و حتي عدم شناسايي مسوولان صندوق‌ها ممكن نبوده است.

رابعا- در موارد زيادي شماره صندوق‌هايي كه ناظر براي آن معرفي شده بوده با شماره صندوقي كه در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسوولان صندوق پذيرفته نشده و امكان حضور و نظارت ممكن نبوده است.

خامسا- در موارد متعدد كارت‌هاي ناظرين معرفي‌شده از طرف يك كانديدا براي كانديداهاي ديگر ارسال گرديده است و به علت ضيق وقت امكان رفع اين اشتباه و جابه‌جايي وجود نداشته است.

سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري - نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب ثابت و سيار و نيز اماكن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را كتبا به ناظرين شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند ... در ادامه اين ماده آمده است: حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ راي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا يكسال انفصال از خدمات دولتي و يا شش ماه تا يكسال حبس محكوم مي‌شود. در حالي كه قوانين مصوب كشور ما چنين مجازات‌هاي سنگيني را براي متخلفين پيش‌بيني كرده است در سراسر كشور هزاران نفر از نمايندگان اينجانب و ساير كانديداها از شعب راي‌گيري اخراج و به سايرين هم اجازه نداده‌اند وظايف نظارتي خود را طبق آنچه در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه آمده است عمل كنند. به طوري كه فقط در بخشي از تهران صدها نفر از ناظرين اينجانب و ديگر كانديداها اخراج شده و به گزارش‌هاي آنها به مراجع مسوول ترتيب اثر داده نشده است. تعداد بسيار زياد ديگري هم كه اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جريان راي‌گيري محروم شده‌اند.

3 - داستان صندوق‌هاي سيار

طبق ماده قانون انتخابات رياست جمهوري تخصيص شعب سيار صرف براي مناطق صعب العبور كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست تشكيل مي شود و به رغم آب و هواي مناسب تمام كشور در نيمه خرداد ماه تعداد صندوق‌هاي سيار به طور غير مترقبه‌اي به نحو چشمگيري افزايش يافت. در نقاطي اين صندوق‌ها به كار گرفته شده كه صندوق‌هاي ثابت در چند ده متري آن مستقر بوده و هيچ نيازي به استفاده از اين صندوق‌هاي سيار نبوده است. اين اقدام غير قانوني علي‌رغم اعتراض كميته صيانت از آرا در شرايطي صورت پذيرفته كه به كانديداها بر خلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان كانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده نامزد در صندوق‌هاي سيار همراه نبوده و ناظرين معرفي شده با عدم پذيرش آنها از طرف فرمانداريها و يا عدم امكان همراهي آنها با صندوق‌هاي سيار در زمان جابه‌جايي مواجه شده اند كه با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سيار عملا امكان هرگونه تخلف در اين صندوق‌ها وجود داشته و شايد اصرار بر افزايش تعداد صندوق‌هاي سيار در همين راستا بوده است.

4 - تعرفه‌ها

به رغم اين كه تعداد تعرفه‌هايي كه در هر دوره چاپ و منتشر مي‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرايط راي دادن است كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين مي‌كند و معمولا براي جلوگيري از كمبود تعرفه در زمان راي گيري درصدي معقول تعرفه اضافه مي شود در اين دوره علي رغم اين كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال جمعيت افراد واجد شرايط راي دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام كرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه راي با شماره سريال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نيز علاوه بر آن، ميليون‌ها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه به خودي خود مورد سوال و قابل تامل مي‌باشد با وجود چاپ اين همه تعرفه معلوم نيست چرا بسياري از شعب اخذ راي به ويژه در مناطقي چون تبريز و شيراز و مناطق شمالي و شرقي و غربي تهران كه اقبال مردم به كانديداهاي منتقد رييس جمهوري كنوني بسيار بالا بود در همان ساعات اوليه روز با كمبود تعرفه راي مواجه شده و مردم زمان زيادي در صف‌هاي طولاني زير باران و طوفان منتظر ماندند.

5 - محدود كردن زمان راي گيري

با وجود اقبال عمومي مردم به راي دادن در اين دوره كه مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شركت كنندگان هم مويد آن سات،‌معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضي از مناطق كه خود موجب عدم امكان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاري انتخابات در متوقف كردن زمان راي گيري چنان تعجيلي داشتند؟!! بنابر گزارش‌هاي متعدد در بسياري از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راي مانع ورود مردم در صف مي‌شدند بلكه حتي افرادي را كه وارد شعبات اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج مي‌كردند و اين در حالي بود كه صدا و سيما در تبليغات رسمي خود خلاف آن را بيان مي‌كرد. وانگهي رويه گذشته و روح قانون اينست كه تا آخرين فرد حاضر در محل راي گيري بايد زمان اخذ راي تمديد شود. (بند 5-1) آيين نامه اجرايي قانون انتخابات)

مضافا طبق اصل 6 قانون اساسي اداره امور كشور با آراي عمومي است و راي دادن حق طبيعي همه شهروندان است و تشخيص وزير كشور براي تمديد ساعات اخذ راي يك تشخيص گزينشي و سليقه‌اي نيست و بايد با نحوي از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت كند كه هيچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از اين حق طبيعي خود محروم نشود. در حالي كه به شرح فوق در اين دوره هم ميزان مشاركت مردم بسيار بالا بود و هم كمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتي بود كه مي بايست زمان راي گيري تا حداكثر زمان ممكن ادامه يابد. باوجود اين شرايط وزير محترم كشور برخلاف رويه گذشته تمديد ساعت راي گيري در سراسر كشور را محدود كرد. به طوري كه برخلاف رويه و در بسياري و در بسياري از مناطق كشور در ساعت 9 شب زمان راي گيري پايان يافته اعلام شد و بسياري از شهروندان عليرغم حضور در محل شعب اخذ راي موفق به راي دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ راي اخراج كردند. جاي تاسف است در حالي كه شعار شركت حداكثري آقايان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در كردار عكس آن عمل كرده و علي رغم اينكه چهار نفر از نمايندگان ستاد اينجانب به وزارت كشور مراجعه كرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت راي گيري طبق روال گذشته كرده بودند، وزير محترم كشور از پذيرفتن آن امتناع كرده و به اين ترتيب اقدامات وزارت كشور و تعجيلي كه در اعلام نتايج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياري از شهروندان و محروميت‌ آنان از حق راي دادن هم گرديد.

6- انتقال صندوق‌ها به فرمانداري

قانون انتخابات و آيين نامه مربوطه و نيز قانون نظارت نمايندگان كانديدا تا حدود زيادي وظايف همه مسوول و هيات هاي اجرايي و نظارت را تعيين كرده و حداقل انتظار كانديداها اين است كه اگر روح قانون اجرا نمي شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه اين امر در انتخابات به هيچ وجه رعايت نشد و اگر در مرحله صدور كارت نمايندگان كانديداها كارشكني شده و با ترفندهاي خاص از صدور به موقع كارتها و رساندن آن به نماينگان كانديداها جلوگيري به عمل آمد در مرحله پايان راي گيري و صيانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پايمال شد.

چنانكه در مرحله شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات و فرمهاي مربوط و انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ راي به فرمانداري‌ها هيچ نظارتي از سوي نمايندگان ناظر كانديداها جهت اطمينان از تطبيق محتواي صندوق ها با صورتجلسات تنظيمي مربوطه وجود نداشته است. در حالي‌كه هنوز راي گيري در بعضي از مناطق و شعب به علت تاخير در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذيربط برخلاف قانون از صداوسيما قرائت پنج ميليون راي و نتيجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستي آراء و صورتجلسات و فرمهاي قانوني اعلام فرمانداري ها بلكه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طريق كامپيوتر اعلام كردند. در حالي كه طبق نص صريح قانون ستاد انتخابات كشور مي‌بايست آراي هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداري ها منتشر مي‌كردند.

صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل راي گيري اساسا ميزان آراي اعلامي در ستاد تجميع آرا هيچ گونه سنخيت با آراي پيش بيني شده توسط آن بخش از ناظرين كه در صندوقها حضور داشته اند و خيل عظيم مردمي كه اين بار در شهرها و روستاها به دليل حضور كانديدهاي جديد حاضر شده بودند و نيز سابقه راي گيري قبلي و ميزان راي كانديداي پيروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجميع آرا صورت مي گرفت و از صداوسيما پخش مي شد واقعي نبوده است. در اين مورد گزارش نمايندگان هر سه كانديداي معرفي شده به ستاد مركزي انتخابات كشور به شرح ذيل كه در ساعت 2:15 دقيقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه مي باشد.

"جناب آقاي محصولي وزير محترم كشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد

با سلام

دقايقي قبل آماري توسط ستاد انتخابات كشور و آقاي دانشجو در مقابل رسانه هاي داخلي و خارجي منتشر گرديد كه اينجانبان نمايندگان نامزدها در سايت شمارش آرا وزارت كشور هيچگونه اطلاعي از چگونگي دريافت و تجميع و انتشار آن نداريم.

از آنجايي‌كه طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات رياست جمهوري، وزارت كشور پس دريافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بايستي آمار را اعلام نمايد به نظر مي‌رسد اعلام نتايج فعلي مطابقتي با قانون ندارد.

ضمنا فضايي كه براي استقرار نمايندگان كانديداها درنظر گرفته شده دور از سايت شمارش آرا بوده و هيچگونه ارتباطي با اين سايت ندارد. لذا در صورت استمرار اين وضعيت حضور اينجانبان با عدم آن تفاوتي ندارد.

سيد عباس احمدي (نماينده مهندس ميرحسين موسوي)

عطاءاله سهرابي (نماينده محسن رضايي)

مسعود سلطاني فر(نماينده آقاي كروبي)

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبري ، هيات مركزي نظارت بر انتخابات، رياست محترم ستاد انتخابات

اين نامه در حالي منتشر شده است كه قانون حضور نمايندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمايندگان كانديداها را در مراحل مختلف تاييد و ماده 18 و 32 قانون انتخابات رياست جمهوري به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصميماتي است كه در اتاقي با حضور آقايان دانشجو ، محصولي و فردي ديگر اتخاذ مي شود.

7- شيوه آرايش سبد آراء

مساله‌اي كه در اين انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در كنار بسياري عوامل ديگر مورد تاييد قرار داده است مساله نسبت تقريبا ثابت آراء ميان كانديداها در تمام مناطق كشور بوده است. به اين معنا كه نمودار آراء كانديداها از ابتداي شمارش آراء و اعلام نتايج سراسر كشور به صورت خطي و تقريبا بدون نوسان در جهتي صورت پذيرفته كه نهايتا به نتيجه‌اي كه اعلام شد منتهي شود. به طور مثال حتي در محل تولد كانديداها نيز ميزان آراء كانديداي برنده اعلامي از سوي وزارت كشور و به همان نسبت بوده است كه در ساير مناطق بوده و اين نيز قابل توجه است كه اعلام نتايج برخلاف رويه گذشته بدون تعيين و تفكيك مناطق صورت پذيرفته است.

بخشي از تخلفات پيش از راي گيري

بر اين تخلفات جدي كه فقط بخشي از آن منعكس شد و تنها يك مورد آن براي ابطال انتخابات كافي است اين را نيز بايد افزود كه انتخابات از آغاز با شرايط نابرابر و با سوءاستفاده از امكانات دولتي و عمومي به صورت گسترده و اساسي صورت گرفته كه از آن مي‌توان به موارد زير به اختصار اشاره كرد.

1- استفاده از رسانه ملي چه پيش از شروع تبليغات رسمي و چه بعد از آن به نفع يك كانديداي خاص كه ما در اين مورد حضور و اقدام جمعي از كارشناسان برجسته و مستقل در يك هيات حقيقت ياب اين تبليغات را بررسي كرده و مشخص مي نمايد تال چه اندازه به طور غيرعادلانه براي پيروزي يك نفر از اين رسانه دولتي اسنفاده شده است؟!

2- در همين بخش و استفاده از اين امكانات دولتي به كارگيري رسانه هاي دولتي از جمله روزنامه ايران، كيهان، جوان و غيره و نيز ساير رسانه‌ها كه از كمك‌ها و امكانات دولتي استفاده مي كنند اشاره كرد.

3- استفاده از هواپيما و وسايل نقليه ديگر دولتي در سفرهاي تبليغاتي در دوره تبليغات رسمي انتخابات و قبل از آن بريا همين منظور.

4- بسيج نيروهاي ادارات و آموزش و پرورش گاهي با حكم ماموريت و برخورداري از فوق‌العاده ماموريت براي شركت در مراسم استقبال از كانديداي خاص.

5- افتتاح پروژه‌هاي عمراني در دوره مشخص شده براي فعاليت انتخابات و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ خود.

6- افتتاح پروژه‌هاي ناتمام به عنوان پروژه‌هاي تمام شده مثل پروژه راه آهن شيراز- اصفهان يا كرمان - زاهدان.

7- پرداخت حقوق معوقه كاركنان دولت و فرهنگيان و افزايش حقوق بازنشستگان و توزيع سهام عدالت در ماه‌هاي آخر منتهي به انتخابات.

8- سخنراني‌هاي تبيلغاتي وزرا در دوره تبليغات انتخاباتي به نفع كانديداي خاص از جمله سخنراني وزير راه، معاون اول رييس جمهور و وزير دادگستري با تكيه بر سمت آنها.

9- قطع خدمات مخابراتي از جمله قطع سرويس پيامك‌ها در روزهاي راي گيري كه مهم ترين وسيله ارتباط ناظرين معرفي شده با ستادها بوده است.

شايان ذكر است كه پيش از برگزاري انتخابات، رييس ستاد انتخابات تاكيد كرده بود كه به دليل عضويت ايران در اتحاديه بين المللي مخابراتي به هيچ وجه سرويس‌هاي مخابراتي قابل قطع شدن نيست و از اين بابت نگراني وجود نخواهد داشت.

همه اين موارد به علاوه موارد فراوان ديگري كه در نامه‌هاي قبلي اعلام شده در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرار گيرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي باشد.

ميرحسين موسوي

پاسخ رئيس ستاد انتخابات كشور به شبهه‌هاي موسوي

راي گيري تا آخرين فرد و به هر ميزان تعرفه مورد نياز ادامه داشت

كامران دانشجو رئيس ستاد انتخابات كشور با حضور در برنامه گفت‌وگوي 45 دقيقه از شبكه بين‌المللي خبر به برخي شبهات در خصوص فرآيند برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پاسخ داد.

وي در خصوص مشاركت بالاي 95 تا 100درصد در برخي از شهرهاي كشورمان بيان كرد: در دوره‌هاي متعدد برگزاري انتخابات رياست جمهوري شاهد مشاركت بيش از صد درصد در مناطق مختلف كشورمان بوديم و اين تنها محدود به اين دوره از انتخابات نمي‌شود بطوري كه در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي كه مشاركت حدود 54 درصد بود در 64 حوزه شاهد آراي بالاتر از 95 تا صددرصد بوديم و اين موضوع در انتخابات مجلس هشتم كه ميزان مشاركت معادل 55 درصد بود نيز در 49 حوزه شاهد مشاركتي در همين سطح (بالاي صددرصد) بوديم و اين ميزان در انتخابات رياست جمهوري نهم كه مشاركت معادل 62 درصد بود نيز وجود داشت كه در 42 حوزه مشاركت بالاي 90 درصد رقم خورد و وقتي در اين دوره از انتخابات مشاركتي حدود 85 درصدي يعني بيش از 22 درصد نسبت به انتخابات گذشته را شاهد بوده‌ايم در 40 حوزه مشاركت بالاي 95 تا صددرصد را داشتيم كه اين رويه انتخابات در تمامي دوره‌ها بوده است.

* در بسياري از انتخابات‌ها شهرهايي با مشاركت بالاي 100 درصد داشته‌ايم

كامران دانشجو در خصوص ميزان واجدين اين دوره از انتخابات و شمار تعرفه‌هاي به چاپ رسيده در اين دوره نيز عنوان كرد: در تمامي دوره‌هاي انتخابات شاهد اين هستيم كه در برخي حوزه‌ها نظير شهرستان ورزقان و مُهر در تمامي دوره‌ها مشاركت بالاي صد درصد را داشته‌ايم و در شهرهايي كه در اين دوره مشاركت بيش از 95 درصد بوده است تا حدودي همان شهرهاي دوره‌هاي گذشته بوده‌اند.

* 14 نفر بر سلامت هر صندوق صحه مي‌گذارند

قائم مقام وزير كشور در خصوص شبهه پلمپ صندوق‌هاي رأي قبل از آغاز رأي‌گيري‌ نيز اظهار داشت: براساس فرآيند اجرايي انتخابات، يك ساعت قبل از اخذ آرا درب حوزه باز مي‌شود و اعضا شامل عوامل اجرايي، عوامل ناظر، نماينده فرماندار و عوامل انتظامي و همين‌طور نماينده كانديداها با حضور در محل بر آغاز روند رأي‌گيري نظارت مي‌كنند و براين مبنا صورتجلسه‌اي شامل تأييد آغاز فرآيند اجرايي كه چك كردن صندوق‌ خالي نيز بخشي از آن است به امضاي حداقل 14 نفر پس از پلمپ درب صندوق مي‌رسد كه اين 14 نفر اساساً در اين خصوص شهادت مي‌دهند و با امضاي خود در فرم 22 بر فرايند پملپ صندوق صحه مي‌گذارند.

پس از آن با آغاز فرآيند اخذ رأي نمايندگان كانديداها نيز براين فرآيند نظارت داشته و به هنگام شمارش آرا تمامي اعضا با ثبت تعداد تعرفه و برگ‌هاي تحويل شده به شعبه، ثبت تعداد تعرفه مصرف‌شده براساس ته‌سوش باقيمانده و تعداد برگ‌هاي رأي داخل صندوق كار شمارش را آغاز مي‌كنند كه پس از آن فرم 22 در صورت آنلاين بودن شعبه به سرور مركزي ستاد انتخابات كشور در قالب نرم‌افزاز ويژه رايانه‌اي تايپ و ارسال مي‌شود و در كنار اين فرآيند، فرم 22 در 5 نسخه بدون كاربن تكميل و به دنبال آن 14 تن از اعضاي حاضر در صندوق آن را به امضا مي‌رساند و پس از آن آرا براي تجميع به فرمانداري‌هاي هر يك از شهرستانها كه در آنها نيز نمايندگان فرماندار حضور دارند ارسال مي‌شود.

* شعب سيار در اين دوره 3 درصد كاهش داشته است

معاون سياسي وزير كشور در خصوص شبهه افزايش شمار صندوق‌هاي سيار عنوان كرد:‌ در دوره نهم برگزاري انتخابات رياست جمهوري كه توسط دولت ديگري فرآيند برگزاري ساماندهي شد نسبت صندوق‌هاي سيار به كل صندوق 33 درصد بود كه در دوره دهم اين نسبت به 30 درصد كل صندوق‌ها كاهش يافت و ما اساساً نمي‌دانم آمارهايي كه برخي در خصوص تعداد صندوق‌هاي سيار مطرح مي‌كنند از كجا آمده است. در اين دوره از انتخابات تنها بر تعداد صندوق‌هاي سيار 156 عدد افزوه شد.

* روال طبيعي همه انتخاباتها قرار گرفتن صندوق‌هاي سيار در كنار صندوق‌هاي ثابت پر ازدحام بوده است

دانشجو در خصوص حضور صندوق‌هاي سيار در كنار صندوق‌هاي ثابت نيز بيان كرد: برمبناي تمامي انتخابات برگزار شده در دوره‌هاي متعدد انتخاباتي وقتي شعبه‌اي با حجم گسترده‌اي از افراد رأي‌دهنده مواجه مي‌شود صندوق‌هاي سيار به كمك صندوق‌هاي ثابت مي‌آيند و با درخواست شعبه‌ها در كنار يكديگر به منظور تسريع در فرآيند رأي‌گيري به يكديگر كمك مي‌كنند كه اين روال برگزاري تمامي انتخابات دوره‌هاي متعدد بوده است.

* مشاركت بالا منجر به ارسال تعرفه براي برخي شهرستانها‌ شد

كامران دانشجو با بيان اينكه براي اين دوره از انتخابات مجموعاً 58 ميليون و 875 هزار تعرفه به چاپ رسيده بود يادآور شد: حضور گسترده مردم در پاي صندوق‌هاي رأي و علاوه براين افزايش جمعيت شناور در برخي از مناطق كشورمان موجب شد تا از برخي از شهرها از جمله تبريز، اصفهان، قم و تهران درخواست ارسال تعرفه داشته باشيم كه بلافاصله در اين خصوص اقدامات لازم صورت گرفت.

* در هر صندوق دسته كم دو نماينده كانديدا حضور داشته است

وي در خصوص فرآيند صدور كارت براي نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي و اشتباهاتي كه در خصوص صدور كارت صورت گرفته بوده بيان كرد: در تاريخ دوم خردادماه به فاصله 20 روز تا برگزاري انتخابات در قالب جلسه‌اي با نمايندگان ستادها مقرر شد تا هريك از ستادها از طريق سايت ويژه‌اي كه از سوي وزارت كشور در قالب نرم‌افزار صدور كارت طراحي شده اسامي نمايندگان خود در شعب اخذ رأي را وارد كنند اما شاهد آن بوديم كه در 15 خرداد ماه به فاصله تنها 6 روز تا برگزاري انتخابات ستادها به ما اطلاع دادند كه اين امكان براي آنها وجود ندارد و علي‌رغم تمامي مشكلاتي كه به واسطه زماني كوتاه براي ساختار فرمانداري‌ها بوجود آمد بيش از 92 هزار و 200 كارت در سراسر كشور براي نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي صادر شد كه از اين ميان بيش از 40 هزار كارت متعلق به ستاد آقاي موسوي و بيش از 13 هزار كارت براي ستاد آقاي كروبي و بيش از 6 هزار كارت براي ستاد آقاي رضايي صادر شد و اينكه برخي بيان مي‌كنند براي شعبه‌اي خاص كارت صادر نشده و يا كارت‌ها داراي مشكلاتي است اين موضوع بواسطه نقص در مدارك ارائه شده به فرمانداريها است به طوري كه برخي مدارك ارسالي از سوي برخي ستادهاي انتخاباتي در داخل گوني تحويل فرمانداريها شده بود و از سوي ديگر در برخي شعب نماينده كانديداها به امور اجرايي ورود پيدا مي‌كردند كه ما براساس تأكيد گذشته و برمبناي مشي قانون در اين خصوص اقدام كرديم.

* عليرغم تمامي دوره‌ها نتايج ريز انتخابات در سايت وزارت كشور قابل دسترسي است

رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: در اين دوره از انتخابات آراي شهرستان به شهرستان به فاصله كوتاهي پس از برگزاري انتخابات و علي‌رغم دوره‌هاي گذشته كه آمار شهرستان به شهرستان به فاصله 3 تا 4 ماه بعد در اختيار برخي افراد قرار مي‌گرفت در اين دوره بلافاصله منتشر شد و علي‌رغم التزام قانوني آرا به صورت صندوق به صندوق نيز تاكنون براي 12 استان بر روي پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور به آدرس: www.moi.ir قرار گرفته و تا پايان فردا ريز آرا به صورت شعبه به شعبه براي استان‌هاي باقيمانده اعلام خواهد شد.

* اعلام نتايج انتخابات علمي و با گستره‌اي از آراي سراسر كشور اعلام شد

وي در خصوص اعلام سريع نتايج در اين دوره از انتخابات نيز عنوان كرد: چند نمونه آمار ارائه انتخاباتي وجود دارد كه براساس آن و در يك شيوه با ارائه آمار شهرستانهاي كوچك شاهد نوسانات در ترتيب آراي انتخابات هستيم كه ممكن است با ارائه آمار شهرستان‌هاي ديگر اين نوسانات تشديد شود اما در اين دوره از انتخابات با بهره‌گيري از فرايند رايانه‌اي شدن اين دوره شعبي كه در سراسر كشور آراي خود را مورد شمارش نهايي قرار مي‌دادند با ثبت در نرم‌افزار ويژه آنلاين كه در ارتباط با سرور مركزي ستاد انتخاباتي كشور بود آرا را به ستاد انتخابات اعلام مي‌كردند كه در مرحله از شمارش آرا كه شامل شمارش 5 ميليون رأي از از شعب سراسر كشور بود نتايج به اطلاع عموم رسيد و اين فرآيند تا تكميل فرم‌هاي 28 (فرم‌هاي تجميع شهرستاني) ادامه يافت و پس از آن با اعلام آراي شهرستان‌ها در ساعت 16 روز شنبه نتايج نهايي آرا به اطلاع عموم مردم رسيد.

* ما به شعب اخذ رأي‌مان اطمينان كامل داريم

كامران دانشجو گفت: ما به شعب اخذ رأي‌مان اطمينان كامل داريم و هر شعبه‌اي را بخواهند مي‌توانند براي بازشماري اعلام كنند و اينكه برخي بيان مي‌كنند كه ما كدملي افرادي را كه به ما رأي داده‌اند را در اختيار داريم بايد گفت: مشخصات بر روي بخش انتهايي برگه رأي كه نام فرد نامزد بر روي آن نوشته و به صندوق انداخته مي‌شود داراي هيچ نشانه و يا شاخصه‌اي نيست كه اساساً نشاندهنده رأي براي فردي خاص باشد و اين نكته تناسبي با داشتن شماره ملي افراد رأي‌دهنده ندارند اما افراد مي‌توانند با توجه به ريز آراي هر يك از صندوق‌ها از شوراي نگهبان بخواهند با حضور نماينده‌شان بار ديگر موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

* محدوديت زمان رأي‌گيري

معاون سياسي وزير كشور اظهار داشت: در تمامي انتخاباتي كه تاكنون برگزار شده منوال براين بوده كه كار اخذ رأي از ساعت 9 صبح آغاز و تا 23 ادامه مي‌يافت. اما در اين دوره از انتخابات رأي‌گيري از ساعت 8 صبح آغاز و با 4 ساعت تمديد در ساعت 22 پايان يافت اما با اين حال از شعبي كه مردم در صف براي رأي دادن بودند خواسته شد تا مردم را به داخل شعبه اخذ رأي هدايت كرده و رأي‌گيري تا آخرين فرد ادامه يابد.

* دشمنان بدنبال چيدن ميوه خبيثه خود از انتخابات عظيم ايران هستند