مقاله ای از روزنامه اطلاعات

این صنعت بیچاره...

حجره یک متری هشت میلیارد تومانی در بازار تهران!

چند روز پیش یک حجره در بازار تهران معامله شد به طول دو متر و عرض نیم متر، و به قیمت هشت میلیارد تومان ( این یک اشتباه تایپی نیست، درست خوانده اید)

شايد شما تصور كنيد فروش يك حجره يك متر مربعي به قيمت 8 ميليارد تومان يك فاجعه براي اقتصاد كشور است. اما اينطور نيست. فاجعه در جاي ديگري است. فاجعه وقتي است كه بدانيم اقتصادي كه در بخش تجارت (بخوانيد خريد و فروش) تا اين پايه از كشش و جذابيت برخوردار است كه حجره يك متري را 8 ميليارد تومان مي فروشند و مي خرند، چه برسر بخش توليدش مي آورد؟

 سالهاست كه به ضرورت شغلي با توليدكنندگان كشور در ارتباطم. ترجيع بند حرفها و درد دلهاشان اينست كه در اين كشور، نگاه همگاني و مبناي قانونگذاري و سياست ريزي "بازار" است. قوانين و مقررات به گونه اي است كه توليدكننده را در فشار و منگنه مي گذارد و دست وارد كننده را گشوده تر مي كند. اين وضع ريشه تاريخي دارد، عادت كرده ايم كه نفت صادر كنيم و پولش را كالا وارد كنيم و بفروشيم پس همه مقررات بايد در خدمت خريد از خارج و فروش در داخل باشد!

توليدكننده بي چاره هر سال هزينه هايش به اندازه نرخ تورم افزايش مي يابد (كم و بيش در حدود 20 درصد) اما واردكننده كالا را به نرخ ثابتي وارد مي كند، چون قيمت ارز هم سالهاست كه تقريبا ثابت است، در اين شرايط سياستگذاران بازرگاني هم، تعرفه واردات را به جاي اينكه افزايش دهند، مرتب كاهش مي دهند. نتيجه آن مي شود كه بهاي تمام شده كالاي داخلي مرتب افزايش مي يابد و قيمت محصولات خارجي كاهش. اين وضع فقط به نفع اقتصاد حجره اي مبتني بر خريد از خارج و فروش در داخل است و توليدكنندگان را به خاك سياه مي نشاند. اين اتفاق در همه بخشهاي اقتصادي افتاده است: صنعت، كشاورزي و خدمات.

 تا همين يكي دو سال پيش چه كسي فكر مي كرد كه روزي بازار ميوه كشور از پرتقال و نارنگي و انگور و سيب خارجي اشباع شود؟ اما شد! كشوري كه يك سوم ميوه هايش زير درخت از بين مي رود مغازه هاي زير پله اي اش هم كمپوت ميوه خارجي مي فروشند. همه مسيرهاي واردات صاف و آسان و آسفالته شده و دست توليدكنندگان درحنا مانده است.

مي دانيد چند صنعتگر و توليدكننده - بدون اينكه با هم هماهنگي كرده باشند - تا به حال به من گفته اند كه ماندن در اين كار ديوانگي است. ما هم بايد بساطمان را جمع كنيم و وارد گود واردات شويم و به خيل "بازار" بپيونديم. در اين ديار براي اينكه ورشكسته و رسوا نشويم بايد همرنگ جماعت تجار و واردكنندگان شويم. اما ماجرا فقط اين نيست. آنچه توليدكننده اين سرزمين را در معرض توفان نااميدي و نابودي قرار داده، يكي هم نرخ بهره است. چند روز پيش، توليدكننده اي را، تصادفاً ديدم. برعكس دفعات قبل كه قبراق و شاداب بود، بسيار غمزده و پژمرده و بيمار مي نمود. پرسيدم چه شده است، گفت در آستانه نابودي كاملم! به چند شركت بزرگ دولتي كالا داده ام. آنها پول نمي دهند و موكول به آينده اي نامعلوم مي كنند. من هم بايد 17--- 18 درصد بهره بانكي بدهم. اين بهره را بايد بابت پولي بدهم كه هم اكنون نزد شركت هاي دولتي است. آنها كه به من بهره نمي دهند و تازه اصل پول را هم نمي دهند اما من بايد بهره اش را به بانك بپردازم.

اگر هم ديركرد داشته باشم بايد بهره ديركرد بدهم. بهره اندر بهره! و اين بهره ها، در بانكداراي بدون ربا(!) دارد مرا به خاك سياه مي نشاند. اگر هم ندهم، چوب حراج به كارخانه ام مي زنند. در آلمان، كارخانه اي را كه ورشكسته شده و درحال تعطيلي است، دولت حقوق كارگرانش را مي دهد تا تعطيل نشود و كاركنانش روي دست دولت نمانند.

چرا كه اگر تعطيل شود دولت بايد تا 70 درصد حقوق كارگران را حقوق بيكاري بدهد. پس بهتر است كه 30 درصد هم بيشتر بدهد تا كارخانه تعطيل نشود و به جمع بيكاران افزوده نگردد. در آمريكا قانوني وجود دارد كه به نام ماده11 (chapter ) معروف است. كارخانه اي را كه ورشكسته مي شود تحت حمايت ماده 11 قرار مي گيرد و طلبكاران حق ندارند اموال كارخانه را مصادره كنند و فرصت و تسهيلاتي اعطا مي شود تا كارخانه به وضع عادي برگردد و بدهي اش را بپردازد.

در كشور ما چگونه است؟ كارخانه اي كه به بانك بدهكار است، بدون توجه به اينكه دليل موجهي دارد يا ندارد، جريمه مي شود و اگر بدهي و بهره و جريمه اش را نپردازد، توسط همان بانك كه بخشي از دولت است وثيقه اش به اجرا گذاشته مي شود. اين قانون فقط در حمايت از بانك است و نه توليد. در دنيا بهره بانكي ابزاري است كه در اختيار بانك مركزي است. اگر دولت بخواهد توليد را كم كند نرخ بهره را بالا مي برد و اگر بخواهد توليد را افزايش دهد نرخ بهره را بايد كم كند. اما در كشور ما، بانكهاي خصوصي و دولتي در افزايش نرخ بهره مسابقه مي دهند و يگانه بازنده اين مسابقه، بخش توليد است. بانكها با كاهش نرخ بهره مخالفند و توجيه مي آورند كه اگر بهره كم شود، مردم سرمايه هايشان را از بانكها خارج مي كنند و مثلا در بخش زمين و ساختمان وارد مي كنند. چرا كسي نمي پرسد كه چه اشكالي دارد كه مردم سرمايه شان را وارد بخش ساخت و ساز كنند؟ مگر متوليان بخش مسكن مرتب از ركود اين بخش اظهار نگراني نمي كنند؟ اگر سرمايه هاي مردمي وارد اين بخش شود چه اتفاقي مي افتد؟ بخش ساخت و ساز رونق مي گيرد و پس از مدتي عرضه ساختمان زياد مي شود و قيمت ها به سطح منطقي مي رسد. اگر سرمايه وارد هر بخش ديگري از توليد شود هم همين اتفاق مي افتد. بانكهاي كشورهاي صنعتي كه نرخ بهره را پايين نگه مي دارند درست به همين علت است تا سرمايه ها در بانك به خواب نرود و صرف سرمايه گذاري شود. توجيه ديگري كه بانكها مي آورند اينست كه پايين آمدن نرخ بهره بانكها را زيان ده مي كند. آيا اين دليل موجه است؟ بانكها سودده باشند و به بهاي آن بخش توليد و صنعت كشور زيان ده شود؟ مگر بانك مانند ساير نهادهاي ديگر، يك سازمان اقتصادي نيست؟ اگر هست، چرا وقتي نمي تواند هزينه هايش را با درآمدش سازگار كند، ورشكسته نشود؟ واقعا كدام قانون آسماني يا زميني گفته است كه بانكها هرگز نبايد زيان كنند و هميشه بايد سود ده باشند به بهاي اينكه بقيه مملكت زيان كند؟ اگر بانكداري هم يك صنعت است چرا هيچ گاه نبايد ورشكسته شود و فقط صنعت نساجي بايد ورشكست شود؟! چه كسي گفته است كه بانكي كه نمي تواند هزينه اش را با درآمدش تطبيق دهد، بايد اين هزينه را به بخش توليد هُل دهد؟ اگر يك بانك ورشكست شود بهتر است يا صدها و هزاران واحد صنعتي؟

اين پرسش را به گونه اي ديگر مي توان طرح كرد. بانكهايي كه صدها ميليارد تومان صرف خريد ساختمان اداري و... مي كنند اگر با كمبود درآمد مواجه شوند چه مي كنند؟

مگر جز اين است كه بخشي از ساختمانهايشان را به فروش مي گذارند؟ بنابراين بخشي از پولهايي كه بلوكه كرده اند را به جامعه برمي گردانند و همزمان هزينه هاي اضافه شان را مي كاهند. هم بخش مهمي از هزينه هايشان كم مي شود و هم سرمايه هايي را كه اسير كرده اند آزاد مي شود. كجاي اين اتفاق بد است؟!

آنها كه مي گويند نرخ بهره را نبايد دستوري كم كرد در كدام اقتصاد تنفس مي كنند؟ چرا وقتي نرخ بهره دستوري افزايش مي يافت سخن نمي گفتند؟ در اقتصادي كه نرخ بهره دستوري بالا مي رود يگانه راه پايين آمدنش هم دستور است. اگر دولت احمدي نژاد يك كار اقتصادي درست كرده باشد همين پايين آوردن نرخ بهره است. اما حيف كه اين كار بسيار كند و ناقص بود و همين ميزان كم هم اجرا نشد. ابتدا بانكهاي خصوصي كه چندان التزامي به رعايت دستور نداشتند، آنرا زير پا گذاشتند و بعد هم بانكهاي دولتي وارد رقابت شدند. تبليغات جديد بانكهاي دولتي را ببينيد.

اقتصاد ما در تسلسل غم انگيز و فرساينده افزايش نرخ بهره، افزايش هزينه هاي توليد، توجيه ناپذير شدن توليد و توجيه پذيرتر شدن واردات گرفتار شده و هر كس هم ساز خودش را مي زند. سازهايي كه معلوم نيست چه وقت صدايش درآيد و اين بي چاره صنعت است كه بايد تاوان اين ناهمنوايي سازها را بپردازد و چوب اقتصاد فرو رفته در بهره را بخورد.

بهره اي كه از گُرده توليد كشيده مي شود و به رونق واردات مي انجامد. سالها پيش از توليدكننده اي پرسيدم از دولت چه توقعي داريد، گفت: هيچ. فقط مانع ايجاد نكند. همين!