آقای وزیر کشور

ریاضت کشیدن، در بی عدالتی ممکن نیست!

مرگ یکبار، شیون یکبار!

اگر عزمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، برنامه ای برای اجرای عدالت، طرحی برای از بین بردن تبعیض و فاصله طبقاتی، اصلی برای تحقق شایسته سالاری، هدفی برای حاکمیت قانون، و قدرتی برای کنترل تورم و گرانی باشد، و مدیران و مسئولین و نمایندگان مجلس و شوراها، تحمل ریاضت کشیدن و همچون مردم زندگی کردن را داشته باشند،  مردم نیز سختی دوران ریاضت را بدون هیچ اعتراضی تحمل خواهند کرد.

بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته، برای رسیدن به وضعیت موجودی که امروز در آن قرار دارند، دوران سخت کوشی و ریاضت کشی را گذرانده و طی کرده اند، اما در همه آن کشورهای توسعه نیافته دیروز و توسعه یافته امروز، دولتهای حاکمشان، اگر به منابع و سرمایه های ملی سرشاری دسترسی نداشتنه اند، عزم و اراده آهنین داشته اند، اراده آهنینی که برای انتصاب و انتخاب مدیران، مجبور به گزینش در یک دایره بسیار کوچک و محدود نبود، آیا براستی اینچنین اراده ای، در دولت احمدی نژاد وجود دارد و داشته است؟!

در اینکه سالهای سال است که بدلیل عدم برنامه ریزی اصولی، حق اکثریت مردم، بدون نگاه و توجه به عدالت، پایمال گشته و ازبین رفته و باعث فربه گشتن اقلیتی خاص گشته است شکی نیست.

بخاطر وجود فاصله عمیق طبقاتی در ایران نفت خیز ثروتمند، همه مردم وسیله نقلیه ندارند و از سوخت و بنزین به یک اندازه استفاده نمی کنند، و 11 هزار میلیارد تومانی که بنا به ادعای وزیر کشور، دولت در سال بابت سوبسید بنزین به اقلیت دارای وسیله نقلیه پرداخت می کند، برخلاف عدالت، از سهم و حقوق همه مردم برداشت شده است و می شود، اما برای اینکه دفاع از حقوق مردم، باعث ازبین رفتن دوباره حقوق مردم، و فربه تر گشتن فربه ها نگردد، دولت چه طرح و برنامه ای دارد؟!

اتومبیلی که می توان با بهای ارزان و کیفیت مناسب از خارج وارد کرد و ارزان در اختیار اکثریت مردم قرار داد، با کیفیتی پائین در داخل تولید شده و گران به مردم فروخته می شود، و بنزینی که می شد با ایجاد پالایشگاه در داخل تولید کرد و ارزان در اختیار مردم قرار داد، به قیمت گران ازخارج وارده شده و ارزان به اقلیت فروخته می شود، و حال این معادله ساده را چگونه باید حل کرد؟!

از خارج کشور، مواد مصرفی برای نابودی تولید داخلی ، و مواد مخدر برای تولید ناهنجاریهای اجتماعی به داخل کشور قاچاق می شود، و از داخل کشور، برای ایجاد تبعات اقتصادی، سوخت به خارج ازکشور قاچاق می گردد، بدون حل مسئله قاچاق و دلالی و رانت خواری، که سرمنشاء فساد و بی عدالتی است، چگونه می توان دیگر مسائل را حل کرد.

اصول حاکم بر اقتصاد و عدالت حکم می کند که برای بنزین دولت یارانه پرداخت نکند و سوبسید ندهد، اما ازمیان تمام اصول اقتصاد و عدالت، تنها اصل حذف سوبسید بنزین باید  اجرا شود؟!

در هنگامه شعار مبارزه با تورم و گرانی و سفرهای استانی رئیس جمهور، یکشبه به قیمت ثروتمندتر شدن معدودی ثروتمند، جدا ازافزایش نرخ حبوبات و لبنیات، نرخ تیر آهن دو برابر و سیم و کابل چند برابر می شود، آیا تاثیر افزایش نرخ آهن و سیم مسی بر بازار، کمتر ازافزایش نرخ بنزین است؟!

اکثریت مردم! فرصت و توان استفاده از رانت و رابطه را ندارند و در کاخ و خانه های صدها میلیونی زندگی نمی کنند. اکثریت مردم اتومبیل ندارند، و بنزین مورد مصرف موتورسیکلت قشری از این اکثریت، قابل قیاس با مصرف قشر تازه بدوران رسیده ای که از چندین اتومبیل استفاده می کنند نیست. اکثریت مردم از مدارس طبقاتی غیرانتفاعی استفاده نمی کنند. اکثریت مردم حقوق و درآمد میلیونی و مسکن مناسب ندارند. اکثریت مردم ازامکانات رفاهی بهره نمی برند. اکثریت مردم پولدار نیستند و فقیر هستند. و اکثریت مردمی که به هاشمی رای نداند و به احمدی نژاد رای دادند، به فقر و محرومیت و تبعیض و بی عدالتی عادت دارند.

و اما اگر دولتی که با شعار مهرورزی و عدالت محوری بر سرکار آمده است، امنیت شغلی کارگران موقت را تضمین، خدمات درمانی را رایگان، مدارس طبقاتی غیرانتفاعی را ملی، ناوگان حمل و نقل شهری را افزایش داده و تجهیز کرده، و توانی برای رفع معضل بیکاری و قدرتی برای مقابله با تاثیرات روانی افزایش نرخ بنزین داشته باشد،.بدون سیاست زدگی و دور از عوام فریبی، بجای کوپنی و سهمیه بندی کردن بنزین ارزان، نرخ ششصد تومان برای هر لیتر بنزین را تعیین خواهد کرد، حال که تصمیم بر ریاضت کشیدن و تحمل سختی است، برای رسیدن به نتیجه و توسعه و پیشرفت و فردای بهتر و تحقق عدالت اجتماعی، باید به درستی و اصولی  تصمیم گرفت و ریاضت کشید.

آقای وزیر کشور!