بساط حيدري- نعمتي و مافياي تورم و شكست دولت

گفتگوي وزير سابق بازرگاني با ايسنا

نمي‌دانم چرا با اين همه مطالعات موجود، سه سال وقت تلف كرديم تا بدانيم نقدينگي غير متناسب با توليد ناخالص داخلي، عامل تورم است!

اول بايد توان خرج پول نفت صد دلاري را به دست آورد و بعد صادرات آن را افزايش داد

دفاع از افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي سيستم بانكي آن هم با هدف مخالفت با دولت نهم خيانت است.

اي كاش بساط حيدري ـ‌ نعمتي از اقتصاد ايران برچيده شود

هر كسي كه كمترين اطلاعي از علم اقتصاد داشته باشد، چه كساني كه در زودپز انگلستان دكتري اقتصاد گرفته‌اند و چه آنها كه در آرام‌پزهاي دانشگاه‌هاي مختلف دنيا اعم از ايران و خارج تحصيل كرده‌ باشند، همه و همه تورم و نرخ بهره بالا را براي اقتصاد ايران پديده مطلوبي نمي‌دانند لذا با توجه به اينكه كشورمان در بحث تورم، كشور پنجم و ششم دنياست به بحث و گفت‌وگوي زيادي درباره اصل آن نيازي نيست و بايد مبارزه بي‌امان و همه جانبه با اين پديده به عمل بيايد.

محمد شريعتمداري ـ عضو و رييس كميسيون اقتصادي شوراي راهبردي روابط خارجي و وزير سابق بازرگاني ـ در گفت‌وگو با ايسنا درباره بحث‌هايي كه اخيرا درباره نرخ تورم و تعيين نرخ سود بانكي مطرح است، عنوان كرد: مبارزه با تورم در شروع دولت نهم به خوبي پيش مي‌رفت، اما مشخص نيست چه دست‌هايي در كار بود كه موفقيت دولت در رسيدن تورم به مرز 10 درصد را ضايع و مجددا تورم را روندي صعودي بخشيد به طوري كه امروز شاهد تورم حدود 20 درصد هستيم.

مافياي تورم و شكست دولت

معتقدم دولت نهم در شش ماه شروع به كار خود، تورم را به خوبي كنترل كرد ولي نمي‌دانم چه اتفاقي افتاد، اگر متناسب با مد روز صحبت كنيم بايد بگوييم، احتمالا مافيا يا هر چيز ديگري، اين موفقيت را به شكست تبديل كرد.

وزير سابق بازرگاني با تاكيد بر اينكه مبارزه با تورم ديگر نيازي به مطالعه جديد ندارد، گفت: درباره ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران بالغ بر 20 رساله دكتري و تحقيقات مستقل وجود دارد و فراز و فرود آن را از سال‌هاي 1325 تا به امروز بررسي كرده‌اند.

در همه مطالعات انجام گرفته عوامل مشخص و مختلفي را در تورم موثر دانسته‌اند. اما حتي يك اقتصاد‌دان در بين آنها نبوده است كه تاثير افزايش بي‌رويه نقدينگي و غير متناسب با توليد ناخالص داخلي را بر افزايش نرخ تورم منكر شده باشد.

اخيرا وزير بازرگاني گفته‌اند در يك كار تحقيقاتي مشخص شده است كه هر يك واحد درصد رشد نقدينگي 0.55 واحد درصد نرخ تورم را افزايش مي‌دهد. از سويي دكتر طيب‌نيا نيز در رساله خود گفته‌اند هر واحد درصد رشد نقدينگي حدود 0.22 واحد درصد نرخ تورم را رشد مي‌دهد. از سويي ديگر، بعضي نظير دكتر نيلي كه در تحقيق به عمل آمده از سوي ايشان آمده است، معتقدند كه به ازاي رشد هر يك واحد درصد نقدينگي حدود1.2 واحد درصد تورم رشد مي‌يابد و در مقابل هيچ كسي نگفته است نقدينگي عامل تورم نيست. با اين وجود نمي‌دانم چرا با اين همه مطالعات موجود، سه سال وقت تلف كرديم تا بدانيم نقدينگي غير متناسب با توليد ناخالص داخلي، عامل تورم است!

تحقيق‌هاي تكراري بعد از 20 سال بررسي!

يا سه سال وقت صرف كرديم تا مطالعات جديدي انجام دهيم. واقعا به جز آنچه در مصوبات شماره ه / 28836 ت 19108 مورخ 11/4/1382 و شماره 19175 ت 28836 ه مورخ 22/4/1382 هيات وزيران در سال‌هاي 82 و 83 آمده است، به دنبال چه برنامه جديدي بوديم؟ آيا اگر همان‌ها با حسن نيت به اجرا درمي‌آمد، اين موفقيت بزرگ يعني حذف عامل مزاحم تورم در اقتصاد ايران محقق نمي‌شد؟!

اينكه عوامل رشد نقدينگي در اقتصاد ايران چيست، يك موضوع كاملا روشن است و عوامل تقويت پايه پولي هم مشخصند. بنابراين بعد از 20 سال مطالعه در اقتصاد ايران درباره ريشه‌هاي تورم، احتياجي به بررسي و تحقيق جديد نيست و لازمه كنترل تورم، اجراي برنامه‌هايي است در مراكز مهم تصميم‌گيري نظير بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و وزارت بازرگاني انجام مي‌شود و عمل به آنها منجر به توقف رشد تورم خواهد شد. لذا بانك مركزي بايد نسخه آن را بپيچد و همه را هم اجرا كند.

كاهش و توقف رشد تورم، بايد دستوري شده و با فرماندهي واحد اداره شود. چرا كه رشد نقدينگي 100 درصد (اتفاق افتاده ظرف دو سال و اندي اخير) در كنار برخي بي‌انضباطي‌ها در سياست‌هاي تقسيم منابع بانكي و چك پول‌ها، مجموعا براي اقتصاد ما چيزي شبيه فاجعه بود. بنابراين، اين موضوع را بايد با طلا نوشت و به ديوار كوبيد كه «تورم عامل مزاحم رشد و توسعه اقتصاد ايران است و از طريق كنترل نقدينگي و برخي برنامه‌هاي جانبي ضروري ديگر، بايد از ميان برداشته شود.»

سرچشمه جوشان تورم را بايد خشكاند نه گران‌فروش را

وي با اشاره به تاثير تورم وارداتي در رشد تورم ايران عنوان كرد: در حال حاضر بسياري از كالاهايي كه ايران وارد كننده آن محسوب مي‌شود در بازارهاي جهاني با رشد قيمت‌هاي كم سابقه‌اي روبه رو شده است البته اين افزايش‌ها با وجود رشد قيمت نفت كاملا طبيعي است، اما آثار آن را بر نرخ تورم نمي‌توان نديده گرفت.

بارها گفته‌ايم بهره‌وري در اقتصاد ايران پايين است و بر همين اساس نيز دولت سابق طي مصوبه‌اي در سال 1384 دستگاه‌هاي دولتي را براي انجام ماموريت‌هايي در افزايش بهره‌وري و به دنبال آن كنترل نرخ تورم مكلف كرد. به نظر من وزارت بازرگاني، آخر خط توليد تورم در اقتصاد ايران است و اول خط ديگرانند. لذا براي كنترل تورم بايد سرچشمه‌هاي جوشان تورم را جستجو كرد و خشكاند.

با اين وضعيت پي در پي بازرگاني را متهم مي‌كنند كه چرا كنترل قيمت نمي‌كند؟ من با ضرورت جلوگيري از گرانفروشي و اجحاف، مخالف نيستم ولي فرق است بين گرانفروشي و گراني. با كنترل قيمت مگر مي‌توان با رشد نقدينگي مقابله كرد؟ عوامل رشد نقدينگي كاملا مشخص است، رشد بودجه جاري و عمراني دولت به صورت غير متعارف، ايجاد كسري بودجه واقعي و پنهان، تلاش براي حل همه حوائج جامعه و كشور به طور همزمان، اسكان، ازدواج، واردات كالا، توسعه طرح‌هاي روستايي با شدت بالا و همه و همه به معناي رشد نقدينگي است. حتي طرح‌هاي توليدي خصوصا از نوع زيربنايي تا زماني كه آثار توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها در اقتصاد ظاهر نشود، به تورم دامن مي زنند. در حالي كه تزريق نقدينگي بايد متناسب با توان اقتصاد كشور انجام شود.

نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي خيلي هم پيچيده نيست

وزير سابق بازرگاني با اشاره به چگونگي مصرف پول نفت در كشور عنوان كرد: براي اين منظور در وهله اول، صادرات نفت مي‌تواند متناسب با نياز كشور باشد. اول بايد توان خرج پول نفت 100 دلاري را به دست آورد و بعد صادرات آن را افزايش داد. وقتي چنين تواني نداريم بهتر است درآمد چند ده ميليارد دلاري هم كسب نكنيم. نفت از ذخاير طبيعي و ملي و بين نسلي است و نسل‌هاي بعدي هم مي‌توانند به نحو متناسب از آن استفاده كنند.

اگر نمي‌دانيم با منابع و درآمدهاي نفتي چه بايد كرد، بهتر است نخبگاني را جمع كرده و دنبال راهكار باشيم. يا از تجربيات دنيا كه بخشي را به واردات مستقيم دلاري اختصاص داده و بخشي را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي سودآور كرده‌اند استفاده كنيم. اين امر خيلي هم پيچيده نيست اينكه درآمدها را به سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص دهيم.

به هر حال بايد بدانيم كه ما از يك سو مكلفيم درآمدهاي مطمئني را براي آينده كشورمان آن هم از جنس غير نفتي آن تامين كنيم، از سوي ديگر ما مكلفيم تا براي گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي ايران در حوزه‌هاي نفوذ فرهنگي‌مان كه عمدتا كشورهاي پيراموني است، حتي براي افزايش قدرت چانه زني ايران در دنيا در شركت‌هاي چند مليتي اقدام به سرمايه‌گذاري كنيم. بنابراين بهتر است تلاش كنيم تا بخشي از درآمدهاي نفتي به سرمايه‌گذاري در خارج از كشور اختصاص يابد و منطقي نيست كه به دليل افزايش قيمت نفت، افزايش درآمد دولت، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و مالا افزايش نقدينگي و رشد نرخ تورم، مغازه‌دار را جريمه كنيم كه چرا قيمت را گران كرده است؟

كنترل‌هاي بي‌ربط زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري را محدود مي‌كند

كنترل‌هاي بي‌ربط و بي‌مورد زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري را محدود مي‌كند و اين عوامل باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاراني كه در حال حاضر نيز تحت فشار هستند با محدوديت مضاعفي مواجه شوند. وقتي ما با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، بازار سرمايه را تقويت مي‌كنيم اگر در كنار آن سياست‌هاي كنترل قيمت را اعمال كنيم، كه سود سهام گسترده اين بازار را با مخاطره مواجه كند. بازار سرمايه را هم تهديد كرده‌ايم.

متاسفانه سرمايه‌گذاري در ايران به دليل فشارهاي خارجي و نيز كاهش امنيت سرمايه‌گذاري به خاطر اعمال برخي سياست‌هاي غلط و خصوصا در اثر افزايش فساد در برخي دستگاه‌ها مدت‌هاست در مخاطره است. حال اينكه خود مانع ديگري به آن بيافزاييم مثلا بدون هر گونه پرداخت يارانه به نهاده‌هاي توليد محصول نهايي آن را تحت كنترل قيمت درآوريم، تير خلاص به سرمايه‌گذاري در ايران زده‌ايم.

در فضايي كه از سويي اصول كلي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ كرده و گفته‌ايم دولت مكلف است سهام شركت‌ها را واگذار كند، اگر محصول نهايي شركت‌هاي واگذار شده را قيمت‌گذاري كنيم قطعا سهام آن با سقوط روبه‌رو شده و سرمايه‌گذار هم از بازار سرمايه خارج و سرمايه‌اش به زمين، مسكن، طلا و غيره هدايت مي‌شود.

بازي با نرخ سود بانكي با هدف مخالفت با دولت نهم خيانت است

دفاع از افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي سيستم بانكي آن هم با هدف مخالفت با دولت نهم خيانت است. چرا كه عده‌اي براي اينكه مخالفت خود را با دولت نشان دهند از بالا بودن نرخ سود بانكي حمايت مي‌كنند. در حالي كه اين به معناي گران شدن توليد و افزايش هزينه‌هاي مالي طرح‌هاي توليدي است و در هيچ اقتصادي قابل دفاع نيست، بهتر است با نيات سياسي از چنين پديده‌اي دفاع نكنيم.

اما اين موضوع مهم و ضروري يك امايي هم دارد وآن اما اين است كه نرخ سود تسهيلات اعطايي در زماني مي‌تواند كاهش يابد كه اين اقدام همزمان با كنترل تورم انجام گيرد و نبايد بازي اول مرغ بوده و يا اول تخم مرغ راه بيفتد و مملكت را به بيراهه ببرد. ما نبايد دعواي فلسفي راه بياندازيم. سياست‌هايمان بايد در جهت كنترل نرخ تورم قرار گرفته و نرخ تورم نزولي شود، در كنار آن بايد نرخ سود تسهيلات اعطايي را هم نزولي كنيم.

وقتي جهت‌گيري به گونه‌اي شد كه معلوم شد كه روند تورم كاهنده است مي‌توان تصميم گرفت كه روند نرخ سود تسهيلات اعطايي هم كاهنده باشد، اين كار منطقي و شدني است، دعوا هم لازم نيست و با يك برنامه روشن و زمانبندي شده قابليت اجرا دارد.

كاهش نرخ سود در فضاي تورمي به معناي ايجاد رانت است

كاهش نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ تورم بايد در آغاز دولت نهم كه نرخ تورم روند كاهشي داشته و به 10 درصد رسيده بود شروع مي‌شد در حالي كه اين گونه نشد، اما در حال حاضر كه نرخ تورم صعودي است و با ادامه سياست‌هاي نقدينگي‌ افزا اميدي هم به كاهش آن نيست، كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي به معناي ايجاد رانت و به معناي توسعه فساد در سيستم بانكي است. چون سيستم نظارتي و كنترلي دولت براي اينكه منابع ارزان قيمت در توليد، مصرف شود و با كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي قيمت تمام شده محصول كاهش يابد، ناكافي و ناكارآمد است، به اين معنا كه علي رغم اينكه دولت بايد در جايگاه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و هدايت، سيستم نظارتي خود را تقويت كند، متاسفانه قدمي جدي، عملي و اجرايي در اين زمين بر نداشته است. به همين دليل سيستم بانكي هم، دستگاه نظارتي كافي براي نظارت بر چگونگي مصرف تسهيلات اعطايي در اختيار ندارد.

وقتي چنين امكاني فراهم نيست، كاهش نرخ سود منجر به رانت‌خواري مي‌شود و به همين دليل برخي مخالفت مي‌كنند لذا معتقدم اگر اقتصاد‌مان هنري داشته باشد، انتظار اين است كه رشد تورم متوقف شود چرا كه با روند فزاينده نقدينگي ناشي از افزايش بودجه دولت، آينده خوش پيش‌بيني نمي‌شود و نمي‌توان انتظار داشت رشد تورم منفي شود.

اي كاش بساط حيدري ـ‌ نعمتي از اقتصاد ايران برچيده شود

‌ راه حل مشكلات عمده اقتصادي ما حداقل در يك بخش مهم از اقتصاد‌مان توقف رشد نقدينگي و سپس توقف تورم است. اين راه حل قطعي و خشن است و اگر دولت كاهش نقدينگي را با انضباط اعمال نكند اقتصاد درست نمي‌شود. متاسفانه ناهماهنگي در اركان تصميم‌گيري اقتصادي دولت مرض مشترك دولت‌هاي ما بوده است كه اجراي اين سياست صحيح حتي در صورت هماهنگي فكري بين آنهاست.

مشكل حيدري ـ نعمتي را در دولت‌هاي قبلي هم داشته‌ايم و اين مشكل تنها اختصاص به اين دولت ندارد. اي كاش بساط آن از اقتصاد ايران برچيده شود. روزي دعواي مظاهري ـ نمازي، روز ديگر دعواي (مظاهري ـ نوربخش)، (نمازي ـ نوربخش)، (ستاري‌فر ـ مظاهري)، (شيباني ـ داوودي)، (دانش جعفري ـ داوودي) را شاهديم، تا كي اين داستان حيدري ـ نعمتي به پيش مي‌رود، خدا مي‌داند.