غارتگران بيت المال را با قالپاق دزدها، مي شود مقايسه كرد!؟

فرمانده نيروي انتظامي:

در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي چنانچه نظام مالي و اقتصادي كشور مكانيزه و شبكه‌اي بود، امكان سوء استفاده‌هاي كلان نبود. اين در حاليست كه در شرايط فعلي ميلياردها تومان از جيب بيت‌المال سرقت مي‌شود، در حالي كه ما در خيابان به دنبال قالپاق ‌دزد هستيم!

يكي از مشكلات ما در اجراي قانون، سياست‌زدگي است

امنيت، بسترساز عدالت، اجراي آن زمينه توسعه و آباداني كشور است.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اين كه امسال در بعد پيشگيري اجتماعي افزايش گشت‌هاي محله محور و ايستگاه‌هاي پليس در دستوركار ناجا قرار دارد، تاكيد كرد: تا در پايان سال جرايم خرد به موازات جرايم عمده كه در سال گذشته كاهش داشته‌اند، كنترل خواهد شد.

به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، در حاشيه همايش بررسي ابعاد روانشناختي و جامعه‌شناختي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي افزود: با شروع طرح امنيت اجتماعي شاهد كاهش وسيع جرايم خشن، سرقت مسلحانه، قتل، گروگانگيري، آدم‌ربايي و تجاوز به عنف بوديم و از همه مهمتر احساس امنيت در جامعه ارتقا يافت. همچنين تقاضاي مردم در استقرار اين طرح‌ها نشانه حس اطمينان از اجراي آنهاست.

وي با بيان اين‌كه با اجراي طرح امنيت اجتماعي كاهش 30 درصدي جرايم خشن را در پي داشته است، اظهار كرد: البته در دو سال گذشته طرح اين ايده موجب افزايش شاخص‌هاي امنيتي در استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان، فارس، تهران و خوزستان شد كه در مجموع دو سال اجراي اين طرح بين 30 تا 50 درصد كاهش اين جرايم را در اين استانها داشته‌ايم.

سردار احمدي مقدم با بيان اين‌كه در سال جديد استمرار طرح‌هاي امنيتي، اجتماعي و اخلاقي از محورهاي اصلي برنامه‌هاي ناجا محسوب مي‌شود، تصريح كرد: موضوع پيشگيري از جرايم به طور جدي در دستوركار پليس قرار دارد.

وي افزود: در بخش پيشگيري بايد بستري براي سخت و پرهزينه شدن وقوع جرم فراهم شود، بنابراين هدفگيري ناجا در پايان سال از اجراي طرح‌هاي امنيت اجتماعي، كاهش بسيار شديد جرايم خشن و بهبود احساس امنيت در جامعه است.

در بعد انضباط اجتماعي بايد در سال جاري شاهد ارتقاي قانون‌گرايي، بهبود رانندگي، كاهش تصادفات و تلفات انساني، استفاده از كمربند و كلاه ايمني و ساير موارد باشيم.

سردار احمدي مقدم با بيان اين‌كه فضاي مجازي هم فرصت و هم تهديد است، اظهار كرد: در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي چنانچه نظام مالي و اقتصادي كشور مكانيزه و شبكه‌اي بود، امكان سوء استفاده‌هاي كلان نبود. اين در حاليست كه در شرايط فعلي ميلياردها تومان از جيب بيت‌المال سرقت مي‌شود، در حالي كه ما در خيابان به دنبال قالپاق‌دزد هستيم!

وي با بيان اين‌كه استفاده از امكانات مجازي مي‌تواند در ارتقاي امنيت به ميزان قابل توجهي مفيد باشد، خاطرنشان كرد: از اين رو بايد به سرعت در اين مسير حركت كنيم، اما استفاده از آن نيازمند شناخت لازم و جلوگيري از مضرات آن است، البته بايد تهديدات را شناخته و در جهت كنترل برآييم.

امنيت بسترساز عدالت، اجراي آن توسعه و آباداني است.

همچنين سردار احمدي‌مقدم، در همايش «بررسي ابعاد روانشناختي و جامعه‌شناختي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي»، با بيان اينكه امنيت تنها در امنيت اجتماعي خلاصه نمي‌شود، گفت: با توسعه علمي، مفهوم امنيت بسيار فراتر از گذشته شده است و امنيت جاني، مالي را در برابر مجرمان شامل مي‌شود.

وي با بيان اينكه امنيت رواني، فرهنگي، قضايي، ‌محيط زيست در مجموع به بشر آرامش، سكون و طمانينه هديه مي‌كند، ادامه داد: بخش زيادي از امنيت در گروي توانايي، حفظ و افزايش شاخصهاي آن است. بنابراين امنيتي كه وعده داده شده، فراگير و بدون دغدغه و نگراني است و انسان خود را در آن قادر و توانا مي‌بيند. به طوري كه اين امنيت فراگير بسترساز بسياري از مسائل است كه بندگي خدا را هم به دنبال دارد.

فرمانده ناجا با بيان اينكه شرك و شيطان از مصاديق ناامني است، يادآورشد: امنيت بسترساز عدالت، اجراي آن توسعه و آباداني است. به طوري كه عدالت و توسعه در سايه امنيت قابل تحقق خواهد بود و ما نبايد پيشرفت بشري را در تعارض با امنيت بدانيم؛ همان طوري كه در غرب برعكس اين كار اتفاق مي‌افتد.

وي با بيان اينكه هر گونه تحول بزرگ در جامعه با واكنش‌هاي زيادي روبه‌رو مي‌شود، تصريح كرد: اين واكنش در مرحله ايده يا در مرحله اجرا، گريبانگير مجريان آن مي‌شود.

فرمانده ناجا با بيان اينكه در شروع طرح امنيت اجتماعي بسياري از رسانه‌ها به صورت منتقدانه با اجراي اين طرح مخالفت مي‌كردند، گفت: اما امروز قضاوت‌ها تغيير كرده است، به طوري كه اجماع حول طرح افزايش يافته، زيرا نتايج آن براي مردم و جامعه ملموس شده است.

وي با بيان اينكه ساكنان مناطق يك و دو، به هيچ وجه معناي اراذل، اوباش و اعتياد را نمي‌توانند درك كنند، تاكيد كرد: بيشتر اين مناطق با موضوعاتي همچون بدحجابي و پارتي‌ها درگير هستند.

احمدي‌مقدم با بيان اينكه يكي از مشكلات ما در اجراي قانون، سياست‌زدگي است، افزود: ما در ناجا در تلاش هستيم تا ديدگاه‌هاي سياسي و مذهبي، دخالتي در اجرا و اعمال قانون نداشته باشند تا ملاك و قدرت مابين پليس و مردم، قانون باشد.

وي ادامه داد: آنچه ما در امنيت اجتماعي به دنبال آن هستيم حقوق شهروندي، دفاع از حريم خصوصي و آزادي‌هاي فرديست؛ بنابراين ميزان كاربرد زور و قدرت، بايد با ميزان خشونت توسط مجرم برابري كند.

فرمانده ناجا ادامه داد: در مباني ديني برخورد با شرور، برخورد بسيار سختي سفارش شده است، تا هيبت آن شكسته شود

وي با طرح اين سوال كه اساس ريشه‌ ناامني در چيست؟، گفت: وجود يك تهديد و يا حس يك تهديد، عدم قدرت و احساس ضعف در برابر تهديد، از جمله عوامل ناامني در جامعه به شمار مي‌روند.

احمدي‌مقدم با بيان اينكه مردم بايد احساس وجود يك تكيه‌گاه مطمئن را داشته باشند، گفت: اقتدار تركيب قدرت، مشروعيت و مقبوليت است، اقتدار يعني حمايت به موقع از مظلوم، يعني احساس وجود تكيه‌گاه توسط كسي كه احساس تهديد مي‌كند.

وي ادامه داد: اقتدار احساس پاسخ‌گويي و يا رفتار مبتني بر قانون است.