دير و مبهم در مجلس قرائت شد!

گزارش كميسيون اصل 90 از پرونده هاي مفاسد اقتصادي

در اجراي اصل 49 قانون اساسي دولت موظف شده است ثروت هاي ناشي از ريا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و.. سوء‌استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و... ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند.

كانون‌هاي شكل‌گرفته ناشي از "قدرت و ثروت" ويرانگر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها مي‌باشد به همين دليل تحقق آرمان‌هاي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تشكيل چنين كانون‌هايي دور از دسترس مي‌گردد. بديهي است عدالتخواهي و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد و مبارزه مستمر با آن از وظايف تفكيك‌ناپذير اين نظام مقدس است.

بروزنمونه‌هايي هر چند جزيي از فساد اقتصادي (در مقايسه با ساير حكومت‌ها) نگراني شديد مقام معظم رهبري را در پي داشته و هشدارهاي مكرر ايشان بيانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

معظم‌له به منظور تبيين اثرات مفاسد اقتصادي، شرايط مبارزه‌كنندگان با اين پديده شوم، و چگونگي مقابله با آن،‌در دهم ارديبهشت ماه سال 1380 فرمان هشت ماده‌اي صادر فرمودند كه به فرازهايي از آن اشاره مي‌شود:

"حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌طولاني خويش بانظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه‌اي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد در مد نظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي‌دانند تكيه كند."

" اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتياز طلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشود سرمايه‌گذار و توليد‌كننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهندكرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد".

"با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌هاي مخالف با آنان بلند خواهد شد اين مخالفت‌ها عمدتا از سوي كساني خواهند بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند."

"به مسولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان ومفسدان است اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."

"دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند."

"هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسولان كشور، خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد."

"به دست‌اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها وام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند."

"هر گونه اطلاع‌رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد."

همچنين معظم‌له در تاريخ‌هاي 82/6/5 و 82/6/19فرمودند:

براي مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادي بخصوص در بين مسولان و كساني كه دستي در امور بيت‌المال دارند بايد جدي گرفته شود به خاطر همين است كه اين كار جزو مشكل‌ترين و درعين حال اگر به نتيجه برسد جزو پربركت‌ترين هاست تا وقتي در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتياز‌طلبي‌هاي زيادي و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد مردم بر خيلي از ناكامي‌ها صبر مي‌كنند.

مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت‌خواهي است اين پايه مشروعت ماست. تكليف ما اين است كه عدالت را در جامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزون‌طلبي انسان‌هاي مفت‌خوار و سوءاستفاده‌كن امكان‌پذير نيست.

با عنايت به وظيفه ذاتي كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه همانا رسيدگي به شكايات مربوط به طرزكار مجلس ، قوه مجريه و قوه قضاييه مي‌باشد و اختيارات و الزاماتي كه قانون مشخص كرده از جمله:

به موجب قانون اساسي، كميسيون اصل 90 مي‌تواند با قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده به آنها داده نشد و رفع مشكلات، توضيح بخواهند و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.

مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند.

تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.

مستند به اختيارات و وظايف فوق و در اجراي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي، كميسيون اصل نودم قانون اساسي با تشكيل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي، اقدام به جمع‌آوري و طبقه‌بندي پرونده‌هاي مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبري به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نمود.

پرونده‌هاي مهم موجود در كميسيون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذيل:

1- زمين 2- بانكها، بيمه‌ها و مسايل ارزي 3- صنايع، مخابرات، كشتيراني و...4- نفت و گاز و پتروشيمي 5- فرهنگي واجتماعي 6- قضايي و امنيتي 7- خودرو تقسيم گرديد كه جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه كارشناساني با وظايف مشخص تعيين گرديدند.

براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده‌ها:

اولا: از مراجع نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات و .. كسب نظر كارشناسي شده كه در گزارشات نهايي به آن استناد شده است و البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقدير است.

ثانيا: از مسئولين مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت در اين رابطه ده‌ها جلسه با مسئولين اجرايي و بيش از 1100 مكاتبه وهزاران ساعت كار كارشناسي از طرف كميسيون مصروف گشت.

در انتخاب پرونده‌هاي مشمول رسيدگي كارگروه، شاخص‌هايي به شرح ذيل در نظر گرفته شد:

1- پرونده‌ها از نظر محتوايي حاوي عملكردهاي باشد كه منطبق با نظرات مقام معظم رهبري مبني بر "تباني قدرت و ثروت حرام" جهت كسب مال نامشروع و غيرقانوني باشد.

2- حوزه شمول و دامنه عملكرد وسيع و قابل توجه باشد.

3- حجم مالي پرونده قابل توجه بوده از اهميت ويژه برخوردار باشد.

4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.

5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.

با عنايت پرورگار متعال و حمايت‌هاي بي‌دريغ اعضا محترم كميسيون اصل 90، حاصل تلاش كارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارشات اجمالي آن آماده و در تاريخ 86/2/12 به روساي محترم قوه قضاييه و مجريه ارسال گرديد كه متاسفانه از نتيجه آن اطلاعي در دست نيست.

متعاقبا گزارش مشروح بخشي ديگر از پرونده‌ها در تاريخ 87/1/25 ارسال گرديد كه اينك گزارشي مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مي‌رسد.

الف)، فهرست برخي از پرونده‌ها مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 عبارتست از:

1- در حوزه زمين

واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي

واگذراي اراضي ملي خارج از ضوابط ومقررات

گزارش ديوان محاسبات از واگذاري‌هاي غيرقانوني

واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33 برابر زير قيمت واقعي

گزارش يكي از نمايندگان مجلس در واگذاري‌هاي غيرقانوني در اطراف كرج

تخلفات شوراي شهر اسلام‌شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي

تخلفات شوراي شهر و شهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي

واگذاري زمين به شركت "احداث و بهره‌برداري آزاد راه تهران - شمال"

تفكيك زمين‌هاي دولت توسط دو تن از كاركنان ثبت

گزارش زمين‌خواري در اهواز

2- در حوزه بانك‌ها، بيمه‌ها و مسايل ارزي

وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج‌.ا.ا

بررسي عملكرد يكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 221/4 ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام وسايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال

اضافه پرداختي سود به سپرده‌گذاران در دوبانك به مبلغ 2001 ميليارد ريال

تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي از طريق ارايه پروفرم‌هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبار و عدم رعايت سهم‌الشركه كه مالك به نفع متقاضي و عدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانكها

اختلاس و سوءاستفاه مالي درشعبه پاريس يك از بانكها جمعا به مبلغ 27/202/541 يورو

تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205 ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت

ارايه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116 ميليارد ريال

اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381

بررسي عملكرد شركت سرمايه‌گذاري يكي از بانكها موضوع خريد و فروش سهام توسط شركت‌هاي وابسته به بانك و ارايه سود صوري و ساختگي به مبلغ 5 هزار و 244 ميليارد ريال

همدستي و تباني بعضي از كاركنان يكي از بانكها با كاركنان دو شركت براي ارايه سند جعلي

بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول و پيگري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانكها

بررسي عملكرد يكي از بانكها در رابطه با ضمانت‌نامه 15 ميليون ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 71/6 ميليارد ريال كه سال‌ها لاوصول باقي مانده است.

پرداخت بالغ بر 25/5 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223 ميليارد ريال معادل 18/81 ميليون يورو نزد آن بانك در سال 1383

عملكرد بعضي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به دستگاه‌هاي دولتي از جمله بانك‌ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غير واقعي از اين محل.

پرونده‌ مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكي از بانكها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 53/5 درصد مطالبات را تشكيل مي‌دهد كه 84 درصد آن مربوط به شعب امارات مي‌باشد.

خريد 79/93 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايه‌گذاري وابسته به يك بانك به مبلغ 2321 ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقرات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است.

عدم دريافت مبلغ 1124 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه‌گذاري يكي از بانكها برخلاف ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.

3- در حوزه صنايع مخابرات، كشتيراني و..

بررسي عملكرد مسئولين سازمان بنادر و كشتيراني براي سال‌هاي 1370 تا 1375

بررسي گزارش تحقيق و تفحص از يكي از شركت‌هاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و احصاء

 مواردتخلف

بررسي مواد مندرج در گزارش مربوط به خريد سوئيچ‌هاي مخابراتي

رسيدگي به پرونده سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از اپراتور دوم تلفن همراه

رسيدگي به عملكرد مديريتي و سوءاستفاده معاون وقت وزير صنايع و معادن و مدير عامل وقت سازمان ذيربط

بررسي مسايل مالي بعضي از مسئولين شركتي وابسته به وزارت راه و ترابري

بررسي مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS

رسيدگي به عملكرد مدير عامل وقت يكي از كارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

بررسي سوء جريانات مالي؛ مديريتي و اقتصادي در يكي از شركت‌هاي هواپيمايي كشور

پيگيري گزارش سازمان بازرسي كل كشور در خصوص واگذاري 33 درصد سهام هفت شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي

پيگيري گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص سانحه آتش‌سوزي يك كشتي

4- در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي ازشركت‌هاي وابسته به وزارت نفت

رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص قرارداداي بيش از يك ميليارد ريال شركت‌هاي تابعه وزارت نفت براي سال‌ 1382 و 1384

بررسي عملكرد اداره كل تداركات و امور كالاي يكي از شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور

رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص قرارداد خريد لوله از شركت‌هاي انگليسي و هندي

5- حوزه مسايل فرهنگي و اجتماعي

بررسي موضوع سوءاستفاه از ميليون‌ها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركت‌هاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي

بررسي عملكرد يكي از سازمان‌هاي فرهنگي و بعضي از نمايندگي‌هاي آن درخارج از كشور

6- حوزه قضايي و امنيتي

گزارش فساد و قاچاق عتيقه از سفارت‌خانه‌ها

عدم اجراي مواد 1 و 2 قانون تاسيس و اساسنامه سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موضوع عدم تحولي كالاهاي مصادره‌اي، ضبطي و قاچاق به سازمان مذكور

7- در حوزه خودرو

بررسي قرارداد يكي از شركت‌هاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته

بررسي قراردادهاي تنظيمي في‌مابين شركت‌هاي تحت پوشش شركت‌هاي خودروساز، يكي از شركت‌هاي در سال‌ 1373 تاسيس وتا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450 ميليارد ريال مي‌گردد در صورتيكه ارزش دارايي‌هاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليون ريال بوده است.

بررسي تخفيف‌هاي يكي از شركت‌هاي خودروسازي به اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتداي سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)

ب: گزارش پاره‌اي از تخلفات مربوط به واگذاري زمين

1- واگذاري هزاران هكتار از اراضي ملي در بهترين مكان‌ها

در اين پرونده مواردي از واگذاري اراضي مطرح است كه بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط و بدون آنكه مطابق ضوابط مربوط طرحي در آنها اجرا گردد قبل از بهره‌برداري از طرح، با تخفيف نيمي از ارزش زمين به دستور مسئولين وقت به برخي از افراد از جمله مسئولين وقت واگذار شده است بخشي از اين زمين‌ها در بهترين‌ مكان‌هاي استان تهران نظير حاجي‌آباد شميران، سوهانك، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و ... به شركت‌هاي تعاوني وزارت خانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي واگذار شده است. در مواردي خريداران زمين‌هاي واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قيمت خريد در هر متر مربع به فروش رسانده‌اند مسئول ذيربط به مراجع قضايي معرفي شده كه در نهايت به 5ميليون ريال جزاي نقدي محكوم گرديده است.

ديوان محاسبات كشور در تحليل و آسيب‌شناسي اين شيوه واگذاري اعلام مي‌دارد كه واگذاري‌هاي مذكور به لحاظ سوءاستفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شان سازماني از يك سو، عدم نظارت جدي و به موقع متوليان امر و بعضا همسويي و همراهي آنان تخلفات و مفاسد اقتصادي گسترده‌اي واقع و پديده‌اي به نام زمين‌خواري بروز نموده است به طوري‌كه اهداف مقنن يعني ايجاد اشتغال، حفظ و احياي اراضي به جد مغفول و از دايره توجه به طور كلي خارج گشته است به عنوان نمونه مي‌توان به واگذاري‌هايي به شرح ذير اشاره نمود:

1-1 واگذاري قطعي 260 هكتار از اراضي ملي ومرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت كارشناسي

2-1 واگذاري 367 هكتار از اراضي منابع ملي در تهران، كرج؛ دماوند به تعاوني يكي از وزاتخانه‌ها بدون ضابطه كه متجاوز از 40ميليارد ريال سود بادآورده داشته است.

3-1 واگذاري قطعي 125 هكتار از اراضي منابع ملي و دولتي مسگرآباد به يكي از شركت‌ها (در حالي كه ارزش كارشناسي اين اراضي 131 ميليارد بوده) و در قبال آن فقط 26 ميليارد نقدي و13 دستگاه خودرو سواري به ارزش يك ميليارد ريال به صورت غيرنقدي دريافت شده است.

4-1 واگذاري 3162 هكتار از اراضي منابع ملي وحدود 15 ميليون متر مربع از اراضي شهري در سراسر كشور به يكي از دانشگاه‌هاي غيردولتي بدون رعايت ضوابط قانوني با حداقل بهاي ممكن و عمدتا رايگان و اين در حالي است كه مسئولين دانشگاه امكان هر گونه نظارت بر نحوه بهره‌برداري استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه‌هاي مورد تفاهم را از دستگاه‌هاي نظارتي به طور كلي سلب نموده‌اند.

5-1 واگذاري 87 هكتار زمين در استان قزوين به يك شركت خصوصي كه اعضاي هيات مديره آن از كاركنان يكي از سازمان‌هاي دولتي بوده است.

6-1 واگذاري 23 هزار متر مربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه

لازم به ذكر است مقرر بوده تا در اين زمين‌ها دامداري، طرح درختكاري و علوفه كاري صورت گيرد كه عمدتا تبديل به احداث مسكن شده و قبل از اجراي طرح و بهره‌ برداري نيز به فروش رسيده و سند باتخفيف 50 درصد به نام متقاضي صادر شد است.

2- جعل و تباني، تفكيك‌وتغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي

1-2 شركت عمران شهر جديد هشتگرد شكايتي عليه مسئولين يكي از سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه محترم مجتمع اقتصادي ،مشخص گرديد سند يك قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادر گرديد و با مساحتي معادل 1197 هكتار به شركت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه‌اي ديگر كه بدوا 910 هكتار آن ملي و يا اعتراض مالك، كل پلاك به علاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفكيك و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است با جعل و خيانت و تباني 2 تن از كارمندان اداره فوق الذكر در تحديد حدود نقشه‌برداري و تنظيم صورتجلسه بخشي از پلاكي را كه دولتي تشخيص و در اختيار شركت عمران جديد هشتگرد قرارداد شده جزء پلاك مذكور نموده و به تصرف متصرفين درمي‌آيد. برابر ارزيابي اداره بازرسي استان تهران بهاي اين اراضي 200 ميليارد تومان و برابر نظريه وزير محترم سابق وزارت امور اقتصادي ودارايي بالغ بر 600 ميليارد تومان املاك دولت به ناحق در اختيار افراد غيرصالح قرار گرفته است پرونده در شعبه سوم بازپرسي مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح رسيدگي است.

2-2 اعضاي يكي از شوراهاي اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران برخلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و براي هر يك پروانه‌ احداث بنا صادر مي‌كند و برخلاف مقررات از 18 تا 32/5 درصد تراكم اعطا كرده است ودر قطعه ديگر به وسعت 13 هكتار اراضي در طرح كاربري باغ و جنگل‌كاري كه كلا خارج از محدوده قانون پيش‌بيني شده مجوز تفكيك آن را صادر و پروانه‌هاي ساختماني را ظرف مدت كوتاه و غيرمتعارفي صادر نموده است نتيجتا باعدم پرداخت حقوق دولتي كه بالغ بر 480 ميليارد ريال است سبب تضييع و اتلاف بيت‌المال و مال‌اندوزي فرد با افرادي شده‌اند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسي كاركنان دولت مطرح رسيدگي است.

3-2 شوراي اسلامي و شهرداري يكي ديگر از شهرهاي استان تهران با كمك فرمانداري اقدام به تغيير كاربري و تفكيك بيش از 2 هزار قطعه از اراضي كشاورزي منطقه نموده و آنها را به افراد غير فروخته است 400 قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته كه به صورت فيش‌هاي 500 هزار توماني در بنگاه‌هاي املاك به قيمت 5 تا 6 ميليون تومان قبل از اينكه مراحل ثبتي تفكيك و صدور سند طي شود به فروش رسانده است. اين پرونده از سال 82 تا كنون در مجتمع قضايي امور اقتصادي در حال برسي است.

3- ارايه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان براي تغيير كاربري اراضي و زمين‌خواري

1-3 برخي كارمندان يكي از شهرداري‌ها و يك سازمان دولتي، با جعل عنوان و ارايه گزارش خلاف واقع براي تغيير كاربري وتخريب 50 هزار متر مربع باغ اقدام نموده كه ارزش افزوده اين اراضي و رانت‌ ايجاد شده بالغ بر 200 ميليارد ريال است اين پرونده از سال 1382 در شعبه دوم دادياري مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي مطرح رسيدگي است.

2-3 در قسمت‌هايي از اراضي واقع در قسمت شمالي يكي از شهرهاي استان تهران ساخت و سازهايي توسط نهادها و ارگان‌هاي دولتي و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالاي اين اراضي عده‌اي سودجو بااستفاده از قولنامه‌هاي عادي در بعضي از موارد جعلي و با تشبث به مراجع قضايي براي اين اراضي سند مالكيت گرفته‌اند و يا اين اراضي را به صورت قولنامه‌اي به شركت‌هاي تعاوني مسكن و نهادها و سازمان‌هاي مختلف دولتي واگذار نموده‌اند و كه مسئولين اين ارگان‌ها نيز بانفوذ خود در ادارات مختلف سعي دارند براي اين اراضي سند مالكيت بگيرند 200 هزار متر مربع از اين اراضي در اختيار سازمان دولتي قرار دارد كه سعي در تغيير كاربري اراضي دارد در اين رابطه نيز پرونده در شعبه سوم بازپرسي مطرح است.

نتيجه‌گيري وپيشنهاد:

1- قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمين در نظام جمهوري سالامي ايران دستخوش تغييراتي شده و مسئولين ذيربط برداشت‌هاي متفاوتي از آنها دشته‌اند و در نهايت، ضعف مديريتي موجبات ابهام و تخلف در شيوه‌هاي واگذاري را فراهم كرده و سبب بروز سوءاستفاده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شده است در مصوبات شوراي انقلاب، اجازه فروش اراضي منابع طبيعي، موات و مراتع به غير داده نشده است بلكه هيات‌هاي مانند هيات هفت نفره زمين مسوليت واگذاري اراضي را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته‌اند.

شرايط قانوني واگذاري و فروش اراضي عبارتند از :

1- اراضي با رعايت ضوابط واگذار شده يا بشود.

2- زمين پس از بهره‌برداري از طرح به فروش برسد

3- قيمت زمين با اعمال حداكثر تا 50 درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز وصول گردد

4- زمين به كسي كه طرح را ارايه داد وآن را اجرا كرده است و به فروش برسد كه در واگذاري‌هاي مذكور شرايط فوق رعايت نگرديده است.

بنابر اين عدم تحقق يكي از شروط فوق موجب عدم اجراي قانون مي‌گردد.

2- مراحل رسيدگي به پرونده‌ها در محاكم قضايي بسيار طولاني است و اين امر در كنار هزينه پايين تخلف سبب شده جرايم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشي سپرده شده و مجرمين و متخلفين را در ارتكاب جرايم جري نمايد. بدين منظور دستگاه قضايي براي كاهش اطاله دادرسي به پرونده‌ها و بالابردن هزينه جرم مفسدان نسبت به ارايه لايحه اقدام نمايد كه با استقبال نمايندگان محترم مجلس روبرو خواهد شد.

3- در اكثر پرونده‌هاي مورد بررسي، مسولين ذيربط به جاي ضابطه طبق رابطه عمل كرده و پيگيري‌هاي انجام شده حاكي است اين قبيل افراد به هشدارهاي مراجع نظارتي توجه كافي ننموده و كاركنان سودجوي بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي از موقعيت خودسوءاستفاده نمودند كه انتظار مي رود با شديدترين تنبيهات مجازات گردند حداقل مجازات‌ براي مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال (طبق اصل 49 قانون اساسي) بازپس‌گيري اموال بيت‌المال از آنان مي‌باشد.

4- دولت محترم با عنايت به موارد فوق ، با ايجاد سازو كارهاي مناسب نسبت به متوقف نمودن فرايند خطرناك پديده زمين‌خواري اقدام فوري معمول دارد.

5- جهت بازدارندگي از وقوع مفاسد در حوزه زمين‌خواري پيشنهاد مي‌شود قوه قضاييه با همكاري دولت مطرح كاداستر يا شناسنامه ملك را از طريق ارايه لايحه و تصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد در اين ارتباط مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميسيون اصل نود گزارشي را تهيه نمودند كه به پيوست تقديم مي‌گردد.

6- عليرغم تصريح قانون نحوه اجراي اصل نود قانون اساسي بر لزوم جوابگويي بعضي از مسئولين ذيربط در مهلت معين، متاسفانه با وجود مكاتبات بسيار از سوي كميسيون ، مسئولين ذيربط بدون توجه به قوانين مربوط از ارايه پاسخ امتناع مي‌ورزند.

ملاحظاتي كه دراين گزارش بايد ملحوظ نظر قرار گيرد:

1- كميسيون در نظر داشت نتايج حاصل از رسيدگي به پرونده‌ها در مراجع قضايي مشخص گردد تا در گزارش خوددرج نمايد لكن به دليل عدم اعلام نتايج اقدامات مرجع قضايي، ارايه گزارش عملكرد كميسيون با تاخير روبرو گرديد. البته اين موضوع به منزله ناديده گرفتن زحمات و تلاش قضات شريف، پاكدامن و انقلابي دستگاه قضايي نمي‌باشد.

2- عدم احراز قطعي جرايم و ميزان مجازات‌ براي محكومين در هر پرونده به دليل عدم دسترسي به احكمام صادره از سوي مراجع قضايي است و به همين دليل از ذكر اسامي افراد درگزارش خودداري شده است.

3- قرائت گزارش كميسيون به منظور جلوگيري و پيشگيري از انحرافات و تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي در قواي سه‌گانه بوده و نبايستي مستمسكي براي رسانه‌هاي بيگانه و مغرضان داخلي كه به دنبال سياه‌نمايي هستند قرار گيرد. انشاءاله مراجع قضايي به موضوعات اعلامي توسط كميسيون در اسرع وقت رسيدگي و نتايج آن را اعلام خواهند كرد.

4- بسياري از پرونده‌هاي متشكله (كه در كميسيون مورد رسيدگي و پيگيري قرار گرفت) به لحاظ كسب نتايج حاصله مختومه گرديده و از رديف پرونده‌هاي در جريان رسيدگي خارج شدند.

5- رسيدگي به پرونده‌ها با استفاده از خدمات كارشناسي صورت گرفته و مي‌تواند در پيشبرد اهداف دستگاه‌هاي اجرايي موثر واقع گردد ارايه اطلاعات و مدارك به موقع مورد درخواست كميسيون و تقويت ارتباطات مي‌تواند در سالم‌سازي محيط كاري، مسئولين امر را ياري نمايد.

6- ارقام ذكر شده در اين گزارش مربوط به ارزش كارشناسي زمان وقوع تخلف و تشكيل پرونده مي‌باشد.